قانون الأسرة والأحوال الشخصية

” قانون الأسرة والأحوال الشخصية” عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم علاقة الأفراد والعائلات فيما بعضهم البعض، وجاءت جوانبه لتتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عنه من المهر والمسكن، وما ينتج عنه من أبناء من نسب وحق الولاية، كما يتضمن الطلاق وما يتعلق به من نفقة وعدة وحق الحضانة للأطفال، بالإضافة إلى أحكام الإرث والوصايا، وغيرها من الجوانب الهامة التي تضمن حقوق الأفراد وتعمل على تنظيم علاقاتهم.

وتتمثل ممارسات قانون الأسرة والأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تطبيقه على كافة أحوال الأفراد بدايةً من الزواج ومتطلباته إلى حال وقوع الطلاق أوالخلع و حق حضانة الأطفال أوالولاية والوصية في حال التركات والمواريث، لتسري أحكام تلك القانون على جميع المواطنين الإمارتين وغير المواطنين في حال عدم تمسكهم بتطبيق قانون موطنهم بشرط عدم الإخلال بالأحكام التي ينصها القانون.

ونظرًا لارتباط أحكام قانون الأسرة والأحوال الشخصية بشكل كبير بالشريعة الإسلامية، فإن غير المسلمين لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما يعتبر من القوانين التي تشهد تعديلات مستمرة بدولة الإمارات بما يضمن الحقوق والواجبات للأفراد، مما يساهم بشكل كبير في تقليل حالات الطلاق والخلافات بين الأزواج، الأمر الذي يساعد بشكل كبير على الاستقرار الأسري في المجتمع.